في تحديث تشريعي مهم، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا تخفيض سن القيادة القانونية من 18 إلى 17 عامًا، وذلك اعتبارًا من 29 مارس 2025. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع المعايير الدولية وتهدف إلى منح المقيمين الأصغر سنًا فرصة مبكرة للحصول على وسائل التنقل، ولا سيما الطلاب والباحثين عن عمل في سن مبكرة.
وقد رحّب العديد من الأسر والمقيمين بهذا القرار، إلا أنه واجه عقبات عند التطبيق. حيث أبلغ بعض أولياء الأمور عن ارتباك وتأخير نتيجة ضعف التنسيق والاتصال بين مدارس تعليم القيادة والجهات المرخِّصة. كما بدأت بعض مراكز التدريب على القيادة في تقديم الدورات التدريبية لمن هم في سن 17 عامًا قبل صدور التعليمات الرسمية الواضحة، مما أدى إلى إلغاء بعض الدورات وإثارة الاستياء.
من الناحية القانونية، لا يزال يتعيّن على المتقدّمين اجتياز اختبارات القيادة النظرية والعملية، واستيفاء معايير إضافية تتعلق بالسلامة والتدريب. كما أن الحد الأدنى الجديد للعمر يقتصر على المركبات الخفيفة، ولا يشمل رخص قيادة الدراجات النارية أو مركبات النقل الثقيلة.
ويعكس هذا التغيير جهود دولة الإمارات المستمرة في تحديث منظومتها التشريعية والتكيف مع جيل أصغر سنًا وأكثر حركة. ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تعزيز استقلالية الشباب، إلا أن التنفيذ الصارم وحملات التوعية سيظلان ضروريين لضمان أن تبقى السلامة المرورية أولوية قصوى.